X
تبلیغات
رایتل

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

دوشنبه 9 آذر 1388 ساعت 13:41


۱- تعریف قرارداد کار

قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، شروط مذکوردر قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر درقانون کار منظور ننماید.

۲- ویژگی‌های قرارداد کار

برای صحت قرارداد کار در زمان انعقادقرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

مشروعیت مورد قرارداد

معین بودن موضوع قرارداد

عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر

لازم به ذکراست اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات رسد. قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:

نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد

حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها

محل انجام کار

تاریخ انعقاد قرارداد کار

مدت قرارداد، چنانچه کاربرای مدت معین باشد

موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید

در مواردی که قرارداد کتبی باشد قرارداد در ۴ نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و درکارگاههائیکه فاقد شورا هستند در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

۳- دوره آزمایشی

طرفین با توافق یکدیگر می‌توانند مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. درصورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهدبود.

مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالاسه ماه می‌باشد.

۴- قراردادهای کارمزدی

کارمزد عبارت است از مزدی که بابت انجام مقدار کاری مشخص که از نظر کمی قابل اندازه گیری یا شمارش باشد به ازای هر واحدکار تعیین و پرداخت می شود. کارمزد برحسب آنکه حاصل کار موردنظر مربوط به یک نفر یا یک گروه مشخصی از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت کارمزد انفرادی، کارمزد گروهی و کارمزدجمعی تعیین می‌گردد.

در نظام کارمزد گروهی و جمعی باید علاوه برشغل هر یک ازکارگران، سهم هر یک درمیزان فعالیت و کارمزد متعلقه از قبل مشخص گردد و موضوع موردقبول کارگران باشد.

قرارداد کارمزدی برحسب آنکه اولین واحد یا قطعه، ملاک محاسبه کارمزد قرار گیرد ساده و چنانچه برای مازاد بر تعدادمشخص باشد ترکیبی است. در صورت ترکیبی بودن، نرخ کارمزد تعیین شده نباید کمتر از جمع مزدثابت تقسیم بر تعداد کاری که مزدثابت بابت آن تعیین شده است باشد.

درصورت توقف کار به واسطه قوای قهریه یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج باشد مقررات ماده ۱۵ قانون کار اجراء خواهدشد. ولی هر گاه عوامل توقف کاربرای کارفرما قابل پیش بینی بوده و خارج از اختیار کارگر باشد، کارفرما علاوه بر مزد ثابت (در مورد قرارداد کار ترکیبی) مکلف به پرداخت مزد مدت توقف کار به ماخذ متوسط کارمزد آخرین ماه کارکرد کارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف، تشخیص موراد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

۴-۱- نحوه محاسبه حقوق و مزایا قراردادهای کارمزدی

مجموع مزد کارمزدی که براساس آئین نامه به کارگر پرداخت می شود نباید کمتر ازحداقل مزد قانونی به نسبت ساعات عادی کار باشد.

ارجاع کار اضافی به کارگران کارمزدی علاوه بر ساعات عادی کار و نیز کار نوبتی و کار در شب برای آنان تابع مقررات قانون کار است. ماخذ محاسبه فوق العاده نوبت کار یا شب‌کاری کارگران کارمزد نرخ کارمزد آنهاست.

چنانچه بجای روز جمعه روز دیگری به عنوان تعطیل هفتگی توافق شده باشد نرخ کارمزد و نیز مزد ثابت (در مورد قرارداد کار ترکیبی) در روز جمعه ۴۰% اضافه می‌شود. نحوه محاسبه مزد روزهای تعطیل و جمعه و روزهای تعطیل رسمی و مرخصی کارگران کارمزد تابع ماده ۴۳ قانون کار می‌باشد.

هر گاه قرارداد کارمزدی به صورت پاره وقت (کمتر از حداکثر ساعات قانونی کار) باشد، مزایای رفاهی انگیزه‌ای به نسبت ساعات کار مورد قرارداد و به ماخذ ساعات کار قانونی محاسبه و پرداخت می‌شود. ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۱ ، ۳۲ قانون کار در مورد کارگران کارمزد، میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین ۹۰ روز کارکرد کارگر است.

در صورتی که به موجب عرف و رویه دیگری در کارگاه مزد و مزایایی بیش از آنچه دراین آئین نامه مقرر شده است جاری باشد، عرف و رویه مذکور برای کارگران مشمول و همچنین کارگرانی که بعداً به صورت کارمزدی درکارگاه استخدام می‌شوند جاری است.

تغییر نظام کارمزدی به سایر نظامهای مزدی یا بالعکس در مورد تمام یا قسمتی ازکارکنان در کارگاه بایستی پس از تائید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا نمایندگان قانونی کارگران کارگاه به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی برسد.

۵- قراردادهای مزدساعتی


ادامه مطلب ...

حقوق زوجین در ارث

چهارشنبه 13 آبان 1388 ساعت 14:14

اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یکی از دغدغه‌های مسئولین قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و تاکنون نیز از جمله در باب مهریه، طلاق، حضانت، قیّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. اعلام اخیر مسئولین قوة قضاییه و رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانه‌ای شد که یکی از مباحثی که تاکنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحی بوده است مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای اصلاح آن مورد جستجو قرار گیرد. مبحث ارث یکی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است که به لحاظ انطباق آن با احکام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد که بنا به شرح آتی به نظر حقیر نیاز به اصلاحیه‌هایی دارد. ارث زوجه در قانون مدنی به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است:

الف) میزان ارث زوجه

ب) ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر شوهر باشد

ج) اموالی که زوجه از آن ارث نمی‌برد

الف) میزان ارث زوجه

میزان ارث زوجة ارث سنتی بوده که از قدیمی‌ترین دوران بشری وجود داشته و در طول تاریخ دچار تغییر و تبدیل و تکامل گردیده است. ارث زن نیز از این قاعده مستثنی بوده و در نزد رومیهای باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هیچ‌وجه حق ارث نداشته در یونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر می‌برد و زنان و خردسالان به طورکلی حق ارث نداشتند. در کشورهای هند، مصر و چین نیز همچنان زنان از میراث محروم بودند. در میان ایرانیان قدیم که نکاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگی رواج داشت، محبوب‌ترین همسر به شرط کبیر بودن و دختران ازدواج‌ نکرده و پسر و پسرخواندگان ارث می‌بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم می‌نمود و پسر ارشد فقط ارث می‌برد. در چنین هنگامی که سنن و مقررات متفاوتی در جهان حکم‌فرما بود آیات ارث نازل شد.(1)

در قرآن کریم (آیة 12 سورة نساء) میزان سهم‌الارث زن تعیین گردیده است. میزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و در صورت فرض اولاد برای شوهر که همین حکم قرآن در مادة 913 قانون مدنی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. احکام مزبور «حدود الله» است که خداوند تبارک در آیه 13 سورة نساء بندگان خود را تکلیف به اطاعت از آن می‌نماید.

چون مبنای میزان ارث زن از ماترک شوهر بر اساس حکم قرآن می‌باشد امکان تغییر آن در نظامات حقوق اسلامی وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهیم در مورد نقصان ارث زن، او را مورد حمایت قرار دهیم و در جهت رفع نیازمندی‌ آنان پس از فوت شوهر و جلوگیری از مفسده‌های احتمالی در اثر فقر مالی زنان، که یکی از عوامل انحرافات اخلاقی است، اقدامی انجام دهیم می‌توان به راه‌حل‌های فرعی توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه بر مصیبت از دست دادن شوهر گرفتار مصیبت مالی نشود و نیازهای مالی خود را بتواند مرتفع نماید. یکی از آن راه‌حل‌ها می‌تواند موضوع پرداخت اجرت‌المثل به زوجه باشد، یعنی به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر همانطوریکه مهریه را از ماترک شوهر وصول می‌کند، اجرت‌المثل سنوات زندگی مشترک را نیز از اموال ماترک شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداخت اجرت‌المثل از ماترک شوهر به زنی که همسر خود را از دست داده و به‌ خصوص سالهای طولانی جوانی و انرژی خود را صرف زندگی زناشویی و تربیت فرزندان و انجام خدماتی در زندگی مشترک نموده است، می‌تواند جایگزین محدودیتهای ارث زن شود که با هدف تأمین مادی زن همسر از دست داده می‌باشد.

راه‌حل دیگر وصیت مفروض است که استاد کاتوزیان بعنوان راه‌حل فرعی برای جبران فرض زن یاد می‌نماید با این توضیح که «قانون‌گذار می‌تواند اعلام کند، در صورتی که زن همراه طبقة دوم و یا سوم وارثان فرض می‌برد، چنین فرض شود که شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصیت کرده، مگر آنکه خلاف آن از وصیت‌نامه یا سایر مدارک و اسناد استنباط شود.(2)

البته باید وصیت را که در قرآن سورة بقره آیه 80 مطرح گردیده و سفارش شده بعنوان فرهنگ اسلامی در بین مردم ترویج نمود و چه بسیار پسندیده و انسانی است که شوهری مقداری از اموال خود را تا یک سوم به نفع همسر خود وصیت نماید تا آیندة مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه‌ای تأمین نماید که این امر نه تنها باعث دلگرمی او به زندگی زناشویی می‌شود بلکه موجب حسن سلوک زن در رفتار با همسر می‌گردد.

راه‌حل دیگری که می‌توان از آن به عنوان راه‌حل فرعی برای جبران فرض زن از ماترک شوهر مورد پیشنهاد قرار داد پرداخت نفقه به زن در ایام عدة وفات است. قانون وقتی زنی را مکلف به نگه داشت عده وفات و ممنوعیت از ازدواج به مدت 4 ماه می‌نماید باید حقوقی هم برای آن در نظر بگیرد و پرداخت نفقه و تأمین مسکن برای زن در مدت ایام عده می‌تواد از مشکلات اولیه زوجة همسر از دست داده تا حدودی بکاهد.

پرداخت مستمری به زوجه شوهر از دست داده از قوانین تأمین اجتماعی و پرداخت مهریه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهریه) که امروزه در حال اجرا می‌باشد، راه‌حل‌هایی فرعی هستند که تا حدودی نقصان میزان ارث زن را جبران می‌نماید.

ب) ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر شوهر باشد

با توجه به حکم مواد 905 و 949 قانون مدنی در صورتیکه زن فوت نماید و به غیر از شوهر هیچ وارثی نداشته باشد تمام ترکه زن متوفات به شوهر می‌رسد، لیکن وقتی شوهر فوت نماید و به غیر از زوجه هیچ وارثی نداشته باشد اموال به زن می‌رسد و بقیة اموال شوهر متوفی در حکم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانة دولت تعلق می‌گیرد. این تبعیض در نحوة ارث بردن زن و شوهر توجیه‌ناپذیر می‌باشد بخصوص وقتیکه ماترک اندکی باشد و زن هیچ منبع درآمد دیگری هم نداشته باشد. البته می‌توان برای ماترک‌های کلان ترتیبی مقرر نمود که خزانة دولت هم بی‌نصیب نماند.

حکم قانون مدنی که فوقاً اشاره گردید بر پایه نظر مشهور فقها و استنباط آنان می‌باشد که با توجه به تغییر نوع ساختار اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی این روزگار قابل تأمل می‌باشد.

دربارة محرومیت زن از باقیماندة ماترک که فوقاً اشاره شد در فقه امامیه پنج نظر ابراز شده است:

1- نظر مشهور این است که در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامی ترکه زوجه را به ارث می‌برد ولی زوجه فقط یک چهارم (سهم‌الارث قانونی) خود را می‌برد و بقیه از آن امام است.

لازم به ذکر است قانون مدنی از این نظریه پیروی دارد و به صورت مدون در مواد 905 و 949 آن را مورد تبعیت قرار داده است.

2- روایت ابن بصیر از امام صادق (ع) مبنی بر اینکه در صورت منحصر بودن زن به عنوان وارث شوهر، بدون شرط، کل ترکه به زوجه داده می‌شود.(3)

3- شیخ مفید معتقد است وقتیکه برای ازدواج وارث دیگری نباشد باقی ترکه به همان زوج یا زوجه داده می‌شود.(4)

4- شهید ثانی در مسالک و شیخ صدوق و شیخ طوسی در استبصار و شهید اول در لمعه و علامه حلی در تحریر معتقدند که در زمان غیبت امام عصر، کل ترکه به زن داده می‌شود (در صورتیکه زن وارث منحصر شوهر باشد).

5- نظرات دوم و سوم از فتاوی معتبر است و پذیرفتن آن به صورت قانون مخالف شرع نمی‌باشد و اصولاً به نظر نمی‌رسد پذیرفتن هر یک از نظرات فقها مخالفتی با شرع محسوب گردد و اصولاً اگر در موردی اجماع فقها نباشد و در آن اختلاف نظر و اختلاف استنباط باشد می‌توان به هر یک از نظرات رجوع کرد و هیچ قاعده‌ای قانون گذرا را مکلف به پذیرش و پیروی از نظر مشهور نمی‌کند. اصل 147 قانون اساسی به این مهم پرداخته و «فتاوی معتبر» در اصل مذکور مورد توجه قرار گرفته و به قاضی اجازه داده شده است در صورت سکوت قانون، حکم موضوع دعوی را در فتاوی معتبر جستجو و بر اساس آن رأی صادر نماید.


ادامه مطلب ...

مجازات مردی که بدون اجازه ازدواج مجدد کند

شنبه 2 آبان 1388 ساعت 10:21

مردی که بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند و آن را به ثبت نرساند، به حبس تا یک سال محکوم می شود.

مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر اینکه با اجازه دادگاه باشد و دادن این مجوز از سوی دادگاه در صورت وجود شرایطی است.

چنانچه همسر اول مرد رضایت به ازدواج مجدد شوهرش داشته باشد یا از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند و زندگی خانوادگی را ترک کند، دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد را می‌دهد.

مرد برای تجدید فراش باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد.

دفاتر ازدواج حق ندارند، بدون اجازه دادگاه، ازدواج مجدد را به ثبت برسانند و اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند و از طرفی آن را به ثبت نرساند، به دلیل عدم ثبت واقعه ازدواج، مجرم محسوب می‌شود و به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد.

برای ازدواج موقت، مرد زن‌دار نیازی به اجازه دادگاه ندارد زیرا قانون حمایت خانواده ناظر به ازدواج دایم است و دلیل این امر نیز توانایی مالی مرد در خصوص پرداخت نفقه زوجه است در صورتی که در ازدواج موقت نفقه‌ای بر عهده مرد نیست.

چنانچه مردی زن خود را طلاق دهد و طلاق از نوع رجعی، خلع و مبارات باشد که زوج و زوجه در ایام عده حق رجوع دارند و زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی زوج محسوب می‌شود، مرد برای ازدواج مجدد نیاز به کسب اجازه از سوی دادگاه دارد اما در صورتی که طلاق از نوع بائن است و حق رجوع وجود ندارد احتیاجی به کسب اجازه دادگاه نیست.

چنانچه مردی با اجازه از دادگاه زن دیگری بگیرد ولی ازدواج دوم به دلیل مرگ یا جدایی همسر پایان یابد و مرد بخواهد دوباره ازدواج کند مجدداً باید از دادگاه اجازه بگیرد.
 

اجازه زن اول برای ازدواج مجدد مرد مبتنی بر دلیلی متقن است

چهارشنبه 13 خرداد 1388 ساعت 09:56

اجازه زن اول برای ازدواج مجدد مرد مبتنی بر دلیلی متقن است زیرا در قرآن مطرح شده است که "اگر بتوانید عدالت را رعایت کنید" و این کار خیلی سخت است پس اگر زن اول برای ازدواج مجدد مرد رضایت داشت از حق خود صرف‌نظر کرده است و عدالت رعایت می‌شود.

عضو هیات رییسه مجلس ششم و حقوقدان گفت: در ماده 25 لایحه حمایت از خانواده گرفتن مالیات از مهریه‌های سنگین عنوان شده در حالی که مهریه در حال حاضر برای زنان حکم یک پشتوانه را دارد.به نقل از ایسنا، ابراهیم امینی در میزگرد «بررسی و آسیب‌شناسی لایحه حمایت از خانواده» که از سوی کمیته‌ی امور زنان خانه احزاب ایران برگزار شد، گفت: این لایحه 53 ماده است و حساسیتی که نسبت به ماده 23 آن به‌وجود آمد سبب شد که سایر مواد لایحه مغفول بماند و به آن توجه نشود.

وی با اشاره به اینکه هر لایحه دارای معایب و محاسنی است به بیان برخی از محاسن این لایحه پرداخت و گفت: از جمله محاسن این لایحه پیش بینی تشکیل دادگاه خانواده با تعدد قاضی است و رایی که محاکم با تعدد قاضی صادر می‌کنند طبیعتا از کار کارشناسی و پختگی بیشتر برخوردار است و از اعمال نفوذ کمتری بهره خواهد داشت.

امینی ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت این لایحه صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه برای رسیدگی به دعواست زیرا اکنون دعوا باید در محل اقامت خوانده مطرح شود و گاهی که زن و مرد در یک شهر ساکن نیستند این مساله موجب بروز مشکلاتی برای یکی از طرفین دعوا می‌شود. هم چنین پیش بینی مراکز مشاوره خانواده از جمله نقاط مثبت لایحه است که قوه قضاییه مکلف شده است ظرف مدت 3 سال آن را تشکیل دهد و می‌تواند کمک بسیاری برای منتهی شدن اختلافات به سازش کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم تبصره 2 ماده 1 این لایحه را یکی از مشکلات آن دانست و عنوان کرد: هم چنین در ماده 2 گفته شده که حتی‌المقدور یکی از سه قاضی زن باشد که با توجه به اینکه توانایی انشای رای برای زن قاضی پیش‌بینی شده می‌توانستند در اینجا نیز نگاه جنسیتی را بردارند.

وی با اشاره به اینکه در ماده 8 این لایحه پیش بینی شده است که صدور دستور موقت در دعاوی خانوادگی تا 6 ماه اعتبار دارد خاطر نشان کرد: معمولا صدور دستور موقت تا زمان صدور حکم قطعی اعتبار دارد و اعتبار شش ماهه برای آن کاری منطقی نیست.

امینی هم چنین به صدور حکم توسط هیات‌های حل اختلاف انتقاد کرد و درخصوص ماده 23 ابراز عقیده کرد: اجازه زن اول برای ازدواج مجدد مرد مبتنی بر دلیلی متقن است زیرا در قرآن مطرح شده است که "اگر بتوانید عدالت را رعایت کنید" و این کار خیلی سخت است پس اگر زن اول برای ازدواج مجدد مرد رضایت داشت از حق خود صرف‌نظر کرده است و عدالت رعایت می‌شود اما ماده 23 هیچ گونه دلیل موجه و منطقی ندارد ضمن اینکه با افزایش حضور اجتماعی، زنان باید از حقوق بیشتری نیز برخوردار باشند.

وی هم چنین درباره تبصره ماده 23 درباره ثبت ازدواج مجدد خاطر نشان کرد: این تبصره تنها در مورد ثبت ازدواج است و خود ازدواج را منع نکرده است و نکته دیگر در ارتباط با مهریه است که در ماده 25 گرفتن مالیات از آن عنوان شده است در حالی که مهریه در حال حاضر برای زنان حکم یک پشتوانه را دارد. همچنین اشاره نشده است که این مالیات توسط چه کسی پرداخت شود.

عضو هیات رییسه مجلس ششم در پایان خاطر نشان کرد: این لایحه با اشکالات بسیاری روبروست و اگر چه عنوان حمایت از خانواده را دارد اما بیشتر درباره موارد شکلی است.

منبع : ایسنا

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

دوشنبه 4 خرداد 1388 ساعت 13:15

یکی از عزیزان در مورد حقوق خصوصی توضیحات مختصری می خواستند که مطالبی را به استحضارتون می رسونم :

حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .
حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر .
تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است .
پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعد حقوق عمومی امری است
یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .


 

هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است
یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .


 

حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت

هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است .
پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت " قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند "

شعبه های حقوق خصوصی

الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد .

ب ": حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت . با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است .
برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند .
مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد :
1-اشخاص و خانواده
2-مالکیت
3-قرار دادها ومسئولیت مدنی
4-ارث

ج:حقوق تجارت (حقوق هوائی ودریائی ) که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومت میکند .ولی باید دانست که این رشته نیز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها و سودجوئیها است در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصی مطرح می شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از :
1-تاجر و شرکتهای بازرگانی
2-اسناد ومعاملات تجاری
3-ورشکستگی

شعبه های حقوق عمومی


الف:حقوق اساسی
حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است . زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمانهای آن با یکدیگر مطرح میشود . در این قسمت شکل حکومت و قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادیهای آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد . منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی 24 آبان 1358 در 175 اصل به تصویب ملت رسید . در سال 1368 این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و به ویزه قوه مجریه به سوی تمرکز هدایت شده .ریس جمخهور دارای آزادی عمل بیشتری شد و شامل وظایف نخست وزیر هم شده .

ب:حقوق اداری
این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداریها و تقسیمهای کشوری و روابط این سازمانها با مردم گفتگو می کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک دارد . از مسائل مهم حقوق اداری ،بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه های "دیوان عدالت اداری " است .

ج:حقوق مالیه
قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که ماموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقرارت ناظر به بودجه و وظایف دیوان محاسبات را " حقوق مالیه " می نامند .البته حقوق مالیه به طور مستقیم از رشته های حقوق عمومی است .ولی با حقوق خصوصی بی ارتباط نیست.

د:حقوق جزا
حقوق جزا یا حقوق جنائی " مجموعه قواعدی است که بر چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می کند " در این رشته از حقوق سخن از اعمالی است که به منافع و نظم عمومی زیان می رساند و اثر آن به اندازه ای شدید است که دولت باید ،به وسیله اعدام یا حبس و غرامت و تبعید ، خطا کار را کیفر دهد . باید دانست که در حقوق جزا تنها سخن از جرایم بر ضد حکومت یا حقوق عمومی نیست و بسیار از قواعد آن از حقوق خصوصی اشخاص در برابر یکدیگر حمایت می کند.: مانند سرقت، کلابرداری و غیره … که در این موارد زیان دیده از جرم به عنوان "مدعی و شاکی خصوصی " در دادرسی شرکت میکند .درست است که در اکثر موارد دادرسی کیفری به سود زیان دیده تمام می شود ولی هدف اصلی از این گونه دادرسیها ،حفظ آرامش و نظم و امنیت عمومی است .

پ:حقوق کار
حقوق کار یکی از آن رشته های است که ریشه در حقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شبهه های حقوق عمومی در آورده است . پیشرفت صنعت و کارخانه ها رابطه کارگر و کارفرما را یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در آورده است . مدت کار و حد اقل دستمزد و مرخصی و تعطیلات کارگر به گونه ای امری تعیین می شود .

ه:آئین دادرسی مدنی
مرسوم است که آئین دادرسی مدنی را در زمره شعبه های حقوق خصوصی می آورند . سبب شهرت این نظر رابطه نزدیکی است که قواعد دادرسی با حقوق مدنی دارد . قانون گذار به کلی قواعد ماهوی و دادرسی را از هم جدا نکرد . پاره ای از قواعد مدنی مانند مواد مربوط به دلایل اثبات دعوی و تقسیم مال مشاع با تشریفات دادرسی همراه است .با همه اینها جنبه عمومی قواعد دادرسی غلبه دارد و طبیعت این رشته با حقوق عمومی سازگار تر است . دلایل این مطلب به قرار ذیل است :

1-تمام قواعد مربوط به تشکیلات و صلاحیت دادگاها بی تردید از حقوق عمومی است . زیرا بحث درباره یکی از ارکان قوه قضائیه و چگونگی وظایف آن است .
2-تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف اصلی هر دولت است و قواعدی که طرز اجرای این وظیفه را بیان میکند با حقوق عمومی نزدیکتر است

منبع : دانشنامه رشد

حقوق شهروندی - حضانت

دوشنبه 4 خرداد 1388 ساعت 13:12

 

رمز فایلهای دانلودی این وبلاگ (بالا) : www.30b.ir

حضانت

مقدمه :

یکی از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان است .
به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حضانت ، حمایت نماید و نیز در صورت نبودن ولی شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود.

مفهوم حضانت

حضانت واژه عربی است که به معنای حفظ کردن ، درکنار گرفتن ، پرورش دادن و به سینه چسباندن است در قوانین جمهوری اسلامی تعریفی از حضانت ارائه نگردیده و در قانون مدنی تحت عنوان نگاهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره شده است و البته تعریف حضانت به عرف و رویه قضائی واگذار گردیده است .

دادگاه صالح

به موجب بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب مرداد 1376 و نیز ماده 4 لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1381 و همچنین بند ب ماده 4 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب بهمن 1380 حضانت و ملاقات اطفال در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

ترتیب رسیدگی

دادگاه در کلیه مواردی که مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید باید ترتیب اطمینان بخشی را در خصوص نگهداری و حضانت و میزان نفقه اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعیین نماید و به موجب قانون مدنی نگهداری طفل تا دو سالگی و دختر تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و چنانچه مادر در مدت زمانی که نگهداری طفل به او سپرده شده مجنون شده و یا ازدواج نماید حق حضانت از او سلب می گردد.
هیچ یک از ابوین حق ندارند از حضانت طفلی که به آنها سپرده شده است خودداری نمایند و در صورت امتناع از سوی دادگاه ملزم می شوند و چنانچه الزام مؤثر نباشد هزینه حضانت طفل در درجه اول از پدر و جد پدری و سپس از مادر اخذ خواهد شد .
شرایط تغییر حضانت
چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان ، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید .

مواردی که می تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد ؟

1 – اعتیاد زیان آور به الکل – مواد مخدر – قمار .
2 – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء .
3 – ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی .
4 – سوء استفاده از طفل یا احیار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشاء – تکدی گری ، قاچاق.
5 – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت نموده اند :

حضانت فرزندان صغیر یا محجوری (حجری که متصل به زمان صغر باشد) که پدرشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت نموده باشند با مادران آنها است مگر آنکه عدم صلاحیت آنان با حکم دادگاه ثابت شده باشد.
تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نیز مانع از ادامه حضانت او نمی شود.

ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم دادگاه

چنانچه به حکم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود یا از استرداد طفل خودداری نماید ، دادگاه تا زمان اجرای حکم شخص ممتنع را بازداشت می نماید .

حق ملاقات

در صورتی که به علت طلاق و یا هر علت دیگری ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند دادگاه برای هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات تعیین و تعیین جزئیات این ملاقات با دادگاه خانواده می باشد .
نگهداری و تربیت اطفال
پدر و مادر در حد توان باید در تربیت کودکان خود بکوشند و در اجرای این امر حق تنبیه کودک خود را در حد متعارف دارند .

مواد قانونی

مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی
قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 .

نظریات اداره حقوقی در خصوص حق حضانت

سؤال : آیا پدر می تواند حضانت فرزندانش را در قبال مادر طفل اسقاط نماید ؟
به موجب نظریه مشورتی شماره 1347 – 4/1/61 اداره حقوقی به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت برای ابوین هم حق است و هم تکلیف .
و تکلیف قابل اسقاط یا مصالحه نیست چون حقوقی که مقنن و شارع تعیین کرده جنبه امری دارد قابل اسقاط نیست .

سؤال : آیا پدر می تواند از ملاقات مادر فاسد الاخلاق با فرزندش جلوگیری نماید ؟

جواب : 444/7 – 10/9/62 اداره حقوقی
ماده 1174 قانون مدنی حق ملاقات طفل را برای هر یک از ابوین شناخته است بنابراین حق ملاقات را
نمی توان از مادر فاسد الاخلاق دریغ نمود ولکن می توان این ملاقات را در یک محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد برقرار کرد.

سؤال : آیا مادر به استناد حکم دادگاه دائر بر حق حضانت می تواند برای طفل خودگذرنامه اخذ نماید؟

جواب : 2438/7 – 29/7/59 اداره حقوقی
اخذ شناسنامه برای اشخاص کمتر از 18 سال با ولی یا قیم آنان است و حکم حضانت تأثیری در قضیه ندارد.
در خاتمه دو نمونه از درخواست حکم حضانت فرزند ضمیمه می باشد .

21 – درخواست صدور حکم حضانت فرزند برای پدر

خواهان :
خوانده :
خواسته :
دلایل :
ریاست محترم دادگاههای عمومی
احتراماً بر آن مقام محترم نظر به اینکه اینجانب با خوانده طبق سند نکاحیه شماره …… در تاریخ ……. ازدواج نموده و دارای ……….فرزند ….. بنام (پسر/دختر) می باشیم و از طرفی با توجه به اختلافات و عدم تفاهم به موجب دادنامه شماره ……….از یکدیگر طلاق گرفتیم و جداگانه زندگی می کنیم حال به استناد ماده 1169 قانون مدنی حضانت فرزند به اینجانب تعلق دارد ولی همسرم از زمان جدائی بدون دلیل از استرداد طفل به بنده امتناع می نماید لهذا صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد فرزند و صدور حکم حضانت آنان با احتساب خسارات قانون مورد استدعاست .
با تشکر – امضاء خواهان

22 – درخواست صدور حکم حضانت فرزند برای مادر

خواهان : خانم ………………….
خوانده : آقای ………………….
خواسته : تحویل فرزند به اینجانب و صدور حکم حضانت طفل .
دلایل : …………………….
ریاست محترم دادگاههای عمومی
احتراماً به موجب سند رسمی ازدواج شماره …………..دفتر خانه شماره ……………با آقای ……….. خوانده دعوی ازدواج نموده و در طول مدت ……………… سال زندگی مشترک صاحب …………… فرزند بنامهای ……………..و ……………….. (…………. ساله …………..یکساله) شده ایم اکنون که علت (وجود اختلافات شدید و عدم تفاهم جداگانه زندگی می کنیم با بعلت وقوع طلاق جداگانه زندگی می کنیم) حال آنکه با توجه به ماده 1169 ق.م حضانت فرزند ذکور تا دو سالگی و فرزند اناث تا 7 سالگی با مادر است و خوانده حاضر نیست فرزندان را جهت حضانت به اینجانبه تحویل دهد .
با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم بر تحویل فرزند یا فرزندان و حضانت آنان را دارم .
امضاء خواهان

منبع : آموزش مردمی سایت قوه قضئیه

دانستنیهایی از معاملات خودرو

دوشنبه 4 خرداد 1388 ساعت 13:08

یکی از عمده ترین دغدغه های انسان امروزی، داشتن خودرو می باشد، داد و ستد خودرو در کنار منزل بیشترین تعاملات حقوقی افراد جامعه را به خود اختصاص داده است.
به همین نسبت پرونده های متعددی نیز در دادگاهها تشکیل شده که ناشی از مشکلات ایجاد شده بین خریدار و فروشنده است.
به جز در موارد اندکی که ناشی از وجود مشکلات صرفاً قانونی می باشد، در بیشتر موارد اطلاع نداشتن دقیق شهروندان از نحوه عمل باعث ایجاد این گرفتاریها می باشد. به بیان ساده تر نبود آگاهی دقیق از حقوق قانونی خود و جهل به راهکارهای قانونی حل مشکلات، موجب هدر رفتن وقت و سرمایه آنها می شود.
از آنجایی که برای انجام هر عملی وجود فردی متخصص لازم است، در خصوص داد و ستد خودرو نیز مراجعه به افراد متخصص در این کار الزامی می باشد.
مراجعه به بنگاههای اتومبیل دارای چند مزیت است، از جمله اطلاع دقیق از وضعیت فنی خودرو، قیمت واقعی آن و از سوی دیگر در صورتی که اختلافی حاصل شود اگر معامله در بنگاه صورت گرفته باشد، امکان تکذیب موارد ادعایی از طرف معامله وجود نخواهد داشت زیرا با حضور در بنگاه و انجام معامله در آنجا، می توان از شهادت متصدی برای اثبات موارد ادعایی خود استفاده کرد.
اما نکته مهم این است که باید به بنگاهی مراجعه کرد که عضو اتحادیه مربوطه باشد زیرا در برخی موارد، بنگاههایی به صورت قلابی و به منظور فرار از مالیات ایجاد و حتی فرم آنها نیز به صورت جعلی از سوی همان بنگاه چاپ شده است.
لذا به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی، باید قبل از مراجعه به بنگاه اتومبیل، از قانونی بودن آن و تابعیت آن از صنف مزبور مطمئن شد.
نکته دیگر اینکه برابر آییننامه اجرایی صنف بنگاه داران خودرو "قرارداد بدون مهر و امضای مسؤول بنگاه از درجه اعتبار ساقط است". بنابراین باید دقت شود، پس از تنظیم سند، حتماً مهر بنگاه در سه نسخه قرارداد درج گردد.
رویه معمول در معاملات خودرو بدین گونه است که خریدار و فروشنده با هماهنگی متصدی بنگاه در موعد معینی به بنگاه آمده و اقدام به معامله می نمایند.
در پاره ای از مواقع خود متصدی بنگاه به عنوان خریدار یا فروشنده طرف قرارداد واقع می شود.
اما پرونده هایی در دادگاهها تشکیل شده است که به خاطر سهل انگاری مالک خودرو و سوء استفاده متصدی بنگاه، مشکلاتی به وجود آمده و پلیس مالک خودرو را به عنوان مجرم بازداشت نموده در حالی که به واقع او مجرم نبوده بلکه چون دلیل محکمی برای ادعای خود نداشته، مدت زیادی صرف کرده تا توانسته است این ادعای خود را به اثبات برساند.
بر همین اساس و در مواردی که با توافق متصدی بنگاه قرار است اتومبیل خود را برای فروش به طور امانت نزد وی قرار دهید سند معتبری دال بر امانی بودن آن از وی اخذ نمایید زیرا راهنمایی و رانندگی و دستگاه قضایی تنها مالک خودرو را مسؤول می دانند و مسؤولیت اثبات ادعای امانی بودن خودرو نزد متصدی بنگاه بر عهده شما خواهد بود.
نکته دیگر اینکه برای فرار از پرداخت مالیات نقل و انتقالات در خیلی از موارد فروش اتومبیل وکالتی بوده و در نتیجه قرارداد فروش تنظیم نمی گردد و بلکه مالک به خریدار وکالت بلاعزل می دهد که به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و پس از طی مراحل قانونی سند مالکیت را به نام خود منتقل نماید.
اما در برخی موارد به علت جعلی بودن وکالت یا مطابقت نداشتن با مشخصات اتومبیل، مشکلاتی برای خریدار به وجود آورده و امکان تنظیم سند قطعی به نام وی از بین می رود.
بنابراین توصیه می شود از خرید اتومبیل به صورت وکالتی پرهیز و اتومبیل از مالک اصلی (کسی که سند به نام وی می باشد) خریداری گردد. البته این به معنای رد تمام وکالتنامه ها نبوده و صرفاً برای اطمینان از اینکه در آینده به مشکلی برخورد ننمایید، در خرید خودروهایی که به صورت وکالتی منتقل شده اند دقت کافی داشته باشید.

٭ تنظیم سند رسمی انتقال
هر چند انتقال مالکیت خودرو از طریق سند عادی که توسط طرفین معامله یا در بنگاهها تنظیم گردیده صورت می پذیرد، اما جهت اطمینان خاطر حتماً سند رسمی انتقال در دفترخانه اسناد رسمی صورت بگیرد.
در این خصوص وجود قرارداد عادی یا همان قولنامه فروش لازم نیست و خریدار و فروشنده می توانند در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر شده و مبادرت به تنظیم سند انتقال نمایند.
اما مشکلات عمده شهروندان در مورد حضور نداشتن طرف معامله برای انتقال سند مالکیت می باشد. در چنین مواردی و به منظور الزام فروشنده برای حضور در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال، اگر در قرارداد عادی دفترخانه خاصی معین و زمانی نیز برای حضور طرف معین شده باشد، خریدار می تواند از دفترخانه مزبور "گواهی عدم حضور فروشنده" را دریافت نماید و اگر زمان و دفترخانه ای معین نشده باشد خریدار می تواند از طریق اظهارنامه ای، زمان و دفترخانه معینی را مشخص و از فروشنده درخواست نماید که در زمان و مکان مقرر جهت تنظیم سند رسمی انتقال حضور یابد.
اگر خریدار اقدامهای مذکور را انجام دهد و فروشنده حاضر نشود، خریدار گواهی "عدم حضور فروشنده" را از دفترخانه مزبور اخذ می نماید، پس از آن خریدار می تواند به دادگستری محل اقامت فروشنده یا دادگستری محل وقوع عقد مراجعه و دادخواستی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی تنظیم کند و پس از ابطال تمبر هزینه دادرسی و ضمیمه نمودن دلایل و مدارک خود، آن را تقدیم دادگستری نماید.
از سوی دیگر امکان دارد خریدار پس از تحویل گرفتن خودرو از پرداخت قیمت آن در سررسید مقرر امتناع نماید. در این مورد با توجه به شرط فسخی که در اکثر قراردادها ذکر شده، فروشنده نیز می تواند قرارداد را فسخ و تقاضای استرداد خودرو را بنماید و در صورت امتناع خریدار از استرداد خودرو، فروشنده می تواند علیه وی اقامه دعوی نماید.
اما در برخی موارد دیده شده است که در فاصله اقامه دعوا تا احضار خریدار به دادگستری، وی خودرو را منتقل کرده و فروشنده را با مشکلات بیشتری مواجه ساخته است لذا خریدار به منظور اطمینان خاطر از این امر که تا زمان صدور حکم خریدار اتومبیل را به شخص دیگری منتقل نخواهد کرد، دادخواست استرداد خودرو را همراه با تقاضای صدور "دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال" به منظور توقیف اتومبیل تقدیم دادگاه بنماید.
دادگاه نیز پس از رسیدگی و احراز فوریت امر و دریافت خسارت احتمالی، دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال یا توقیف خودروی مذکور را صادر می کند.
این امکان نیز وجود دارد که فروشنده از حق فسخ خود استفاده نکند و به اعتبار قرارداد، تقاضای الزام خریدار به پرداخت باقیمانده قیمت خودرو را بنماید.
لذا دادخواست مطالبه وجه باقیمانده را در دادگاه محل اقامت خریدار یا دادگاه محل وقوع قرارداد اقامه نماید.

٭ خلاصه کلام
1- خودروی مورد نظر از کسی خریداری شود که مالکیت وی محرز یا نمایندگی وی از سوی مالک مسجل باشد.
2- در هنگام خرید، مدارک خودرو با مشخصات خودرو از لحاظ شماره موتور، شماره شاسی و شماره اتاق تطبیق داده شود.
3- از خرید خودرو به عنوان امانت که امروزه رواج یافته است، پرهیز گردد.
4- از امانت گذاشتن خودرو نزد بنگاههای معاملاتی جهت فروش، در صورت امکان پرهیز و در صورت انجام، رسید قطعی مبنی بر امانی بودن آن دریافت گردد.
5- قبل از مراجعه به بنگاه معاملاتی خودرو از واقعی بودن آن و نظارت صنف نمایشگاههای خودرو اطمینان حاصل گردد.
6- در هنگام تنظیم قرارداد مفاد آن به دقت خوانده شود تا شرایط مقرر بین طرفین به صورت کامل درج گردد و بدانید چه وظایف و چه حقوقی دارید.
7- در صورت امکان از انتقال وکالتی خودرو پرهیز گردد و در صورت انجام این کار از صحت وکالت فروشنده قطعیت حاصل شود.

منبع : قدس دیلی

( تعداد کل: 27 )
   1       2       3       4    >>