قاعده فقهی : بر قاعده ای اطلاق می شود که از ادله شرعیه استخراج و استنباط
گردیده و بر مصادیقش که مجموعه ای از احکام فقهی است منطبق می گردد .
بین قواعد فقهی و قواعد حقوقی از حیث منطقی
رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است ، یعنی قواعد فقهی عام هستند و قواعد حقوقی خاص
. به عبارت دیگر هر قاعده حقوقی قاعده ای است فقهی ولی تمام قواعد فقهی ، قاعده
حقوقی نیستند .
قاعده لاضرر و لاضرار
:
قاعده لاضرر یکی از قواعد مهم و معروف می
باشد که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد .
علمای لغت معانی متعددی را برای ضرر
ذکر کرده اند از قبیل : بر خلاف نفع ، سوء حال ، بلاء و سختی ، ترس و ...
در
مجموع از کلمه ضرر بیشتر در مورد نفس و مال استفاده می شود . در مجموع برخی از
فقیهان با توجه به معنای لغوی ضرر و ضرار ، بیان نموده اند : در ضرر قصد انسان نفع
رساندن به خودش است که باعث ضرر به دیگری می گردد اما در ضرار قصد ضرر زدن به دیگری
وجود دارد .
قانون مدنی ایران در تعارض قاعده تسلیط با قاعده لاضرر حاکمیت لاضرر
را پذیرفته و از نظر مشهور فقها پیروی کرده است .
قاعده غرور :
در لغت به معنی فریب دادن ، فریب خوردن ،
حیله و خدعه به کاربردن است .
یعنی شخصی کاری انجام دهد که موجب وارد شدن ضرر
به دیگری شود و متضرر شدن شخص دوم به سبب فریب خوردن وی از شخص اول باشد ، هرچند
شخص اول قصد فریب نداشته باشد . شخص اول را غار ( فریب دهنده ) و شخص دوم را مغرور
( فریب خورده ) گویند .
قاعده تسبیب :
هرگاه شخصی بدون دخالت مباشر سبب تحقق زیان
را فراهم کند ضمان بر عهده او خواهد بود و هرگاه در انجام عملی زیانبار یک نفر به
عنوان سبب و دیگری به عنوان مباشر شرکت داشته باشند ضمان بر عهده مباشر خواهد بود
مگر آنکه سبب در تحقق فعل قوی تر و موثرتر از مباشر باشد .